به نقل از «ایسنا»

اعتبارات تبصره ۱۸ با نرخ تشویقی به دست فعالان اقتصادی برسد

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۹۱۱۰

ایسنا/لرستان وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اعتبارات تبصره ۱۸ با نرخ تشویقی به دست فعالان اقتصادی برسد.

سید احسان خاندوزی امروز چهارم شهریورماه در مراسم افتتاح گلخانه هیدروپونیک خرم‌آباد، اظهار کرد: ابلاغیه تسهیلات تبصره ۱۸ اعلام شده است اما برخی دستگاه‌ها عقب و برخی هم مثل جهاد کشاورزی در دریافت این اعتبارات پیشرو هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ نباید به پایان سال موکول شود بنابراین دستگاه‌های هر بخش و استان باید بانک‌های تهران را ملزم به واریز اعتبارات این تبصره کنند.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: باید این اعتبار با نرخ تشویقی به دست فعالان اقتصادی برسد که در این راستا وزارت اقتصاد و دارایی، تمامی ابلاغیه‌ها را صادر و نقدینگی‌ها را پرداخت کرده و اوراق نیز ابلاغ شده است.

سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز، اظهار کرد: سه شهرک کشاورزی در استان وجود دارد که هرکدام از این شهرک‌ها حدود ۲۷ تا ۳۰ هکتار هستند.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های یکی از این مجموع آماده و در حال واگذاری به بخش خصوصی است، افزود: ۲ گلخانه بزرگ برای استان در آستانه افتتاح قرار دارد که در صورت به تولید رسیدن به یک جهش خوبی در گلخانه‌های استان خواهیم داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: هر مترمربع از گلخانه‌ها به ۲۰ میلیون ریال هزینه نیاز دارد که در مجموع حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا به‌زودی بهره‌برداری شوند.

شاهرخی اضافه کرد: لرستان مساعدترین استان برای کشت‌های گلخانه‌ای بوده و موضوع انتخاب آن به‌عنوان پایلوت کشت‌های گلخانه‌ای نیز مطرح شده اما هیچ اوراق یا اعتباری به استان واگذار نشده است.

وی بیان کرد: ۱۷۰ طرح کشاورزی دارای بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در لرستان وجود دارد که تکمیل آن‌ها نیازمند تخصیص پنج هزار میلیارد ریال اعتبار و به‌طور میانگین برای هر طرح ۳۰ میلیارد ریال نیاز است.

علی محمدی مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان نیز، گفت: سهمیه استان در تبصره ۱۸ حدود یک هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال نقد و پنج هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال اوراق است.

وی ادامه داد: ۲ برابر این رقم را نیز باید بانک پرداخت کند که تاکنون یک هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال از این مجموع به بانک کشاورزی واگذار شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی اقتصاد و دارایی لرستان بانک کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان علی محمدی لرستان سید احسان خاندوزی هفته دولت افتتاح پروژه در هفته دولت استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت هفته دولت 1402 استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی ورزشی اربعین 1402 استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت هفته دولت 1402 اقتصاد و دارایی میلیارد ریال تبصره ۱۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۹۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.

وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.

وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.

محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آن‌ها خدشه وارد نکند.

کد خبر 6095603